مصیبت منابع

1- با توجه به ساختار نهادي و سياسي جامعه ما بعنوان کشوري در حال توسعه ارايه شده باشد؛ نه همانند صندوق ذخيره ارزي که با الگو برداري از ساختار سامان يافته سياسي نروژ و شفافيت ناشي از توسعه يافتگي اقتصادي آن کشور گرفته شده بود. عامل اصلي که نروژ را از ساير کشورهاي نفت خيز جدا مي کند، زمان است. هنگامي که در 1970 نفت در نروژ کشف شد، اين کشور يک کشور توسعه يافته به حساب مي آمد. همچنين نهادهاي اجتماعي به حد بلوغ رسيده بودند و سيستم مالي آن نسبتا توسعه يافته بود. همه اين شرايط مطلوب و نيز مديريت دورانديش منابع در نروژ بايد با اغلب کشورهاي توليد کننده نفت مقايسه شود. (Hannesson, 2001)  در مقابل، کشورهاي عضو اپک در هنگام کشف منابع طبيعي، غالبا توسعه نايافته محسوب مي شدند و شرايط توسعه سرمايه داري در آن کشورها وجود نداشت. (Karl, 1997)  بنابراين لازم است تا راهکار پيشنهادي، ساختار نهادي،نظام سياسي و نوسانات آن و نيز تجربه زيسته اين چند دهه وجود نفت را در نظر گرفته و به آن حساس باشد. )بزعم بنده، راه حلي که تحت عنوان انتقال مالکيت نفت به مردم نيز بيان مي شود، در اين ساختار سياسي موجود، از آن جايي که نظارت مستقيم مردم را در پي ندارد و نيز بدان جهت که اثر مستقيمي بر زندگي مردم نخواهد داشت، در اين ساختار نهادي براحتي حل شده و تنها تغيير اسم صورت خواهد گرفت و وضعيت به همين منوال ادامه خواهد يافت.)

2- نفت را به هر نحو ممکن به شکلي واقعي از دست دولت خارج سازد. يعني  راه حل پيشنهادي بايد فرضِ شکست دولت در استفاده از اين درآمدها را بعنوان فرضِ ابتدايي بپذيرد. تجارب گذشته در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که دولت هاي نفت خيزي که توسعه نيافته محسوب مي شوند، نه تنها نتوانسته اند از نفت، در جهت رشد و توسعه کشورِ خود استفاده نمايند، بلکه برعکس همانطور که در بند 8 قسمت پيشين آمد، نفت را به بدترين شکل ممکن، به فرآيندي ضد توسعه تبديل ساخته اند. از سوي ديگر، اداره کردن و تخصيص درآمدهاي نفتي که مشخصا به تک تکِ افرادِ اجتماع تعلق دارد، توسط دولت، نه تنها با دموکراسي تضاد دارد، بلکه با اصول اوليه بازار آزاد نيز در تضادي جدي است. ((Razzak,2006 بنابراين لازم است که راهکار پيشنهادي، حداقل وظيفه ممکن را در توزيع اين رانت حجيم در اختيار دولت گذارد. اين گزاره در معناي حداقلي به اين معناست که نفت را تا حد بسياري از بودجه دولت مستقل سازد و در معناي حداکثري به اين معناست که حتي توزيع و مالکيت نفت را نيز از دستان دولت خارج سازد.

3- از وضعيت فعلي به شکل محسوسي بهتر باشد. يعني حداقل برخي از عوارض هفتگانه اي را که در مقاله راهکار توزیع مستقیم نفت براي قدرت تخريب کنندگي نفت ذکر کرديم، بصورت واقعي کاهش داده و يا از بين ببرد. مشخص است که راهکاری که این ویژگی را نداشته باشد، شرط وجودی اولیه را به عنوان راهکار از دست می دهد. چرا که راهکار، آن چیزی است که حداقل یکی از عوارض را کاهش دهد، ارنه راهکار نیست!

Thomas I. Palley in 2004 proposed a direct distribution of oil funds to Iraqis. He discussed the advantages and disadvantages of this plan and at the end of his analysis, he concludes that for Iraq after Saddam , direct allocation of oil rent is much more better or practical than Alaska experience. In Alaska, the oil revenues invested in financial assets and securities and every year eligible citizens get a dividends of these investments. That is principal amount remain in the fund and guarantee the future trend of funds from investment. That would satisfy the equality of inter-generations.

موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی به همت دوست عزیزم علی دینی ترکمانی سلسله مباحثی را با حضور اقتصاددانان مشهور ایرانی در مورد مساله مصیبت منابع و اولویت های سرمایه گذاری درآمد ارزی و همچنین نحوه برخورد با این درآمدها برگزار می کند. این جلسات روزهای سه شنبه در این موسسه برگزار می شود. در جلسه امروز آقایان دکتر نیلی از دانشکده اقتصاد شریف، موسی غنی نژاد از دانشگاه صنعت نفت و آقای دکتر مدنی ( نمی دانم از بهشی بود یا تهران) حضور داشتند. آقای غنی نژاد معتقد بود که نفت به خودی خود، نه خوب است نه بد. بلکه مساله با ساختار دولت و دولت مدار بودن اقتصاد ایران بر می گردد. او معتقد بود که ایران در سه دوره تصمیم گرفته است تا از شر اقتصاد دولتی رها شود اما هر سه بار بنابر دلایل بیشماری نتوانسته است. دور اول، سالهای 1368 یعنی زمان اجرای سیاستهای تعدیل بوده است. ایشان معتقد بود که این سیاستها باید ادامه می یافت و دولت نباید از آن پا پس می کشید. دور دوم، برنامه سوم توسعه بوده است که باز هم به نتیجه نرسید. و دور سوم هم، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است که هنوز به جواب نرسیده است. او معتقد بود که سیاستهای ابلاغی اصل 44 در صورت اجرایی شدن می تواند ساختار اقتصاد ایران را به نفع بخش خصوصی تغییر دهد. اما ایشان در مورد چگونگی انجام این کار هیچ صحبتی نکرد.

آقای دکتر نیلی به موضوع جالبی پرداخت: ایشان می گفت در گزارشی که بانک جهانی منتشر کرده و به مقایسه شیوه برخورد کشورهای صادر کننده نفت با درآمدهای نفتی در شوک اول نفتی و شوک دوره فعلی پرداخته است. این گزارش نشان می دهد که به جز سه کشور ایران، ونزوئلا و نیجریه ( شک دارم)، سایر کشورها برخورد معقولانه ای با درآمدهای ارزی داشته اند. اما نکته ظریفی اینجا وجود دارد و آن این است که کشورهایی که انتخابات در آنها برگزار نمی شود، شیوه برخوردشان با درآمدهای ارزی عاقلانه تر بوده است. به عبارت دیگر انتخابات و نام نیک ساختن با درآمدهای نفتیريال در اصل مصیبتی است که این سه کشور با آن دست به گریبان اند.

نیلی اشتباه تاریخی اقتصاد ایران را مربوط به سال 1353 می دانست. سالی که انبساط شدید بودجه دولت، باعث رشد نقدینگی 53 درصدی شد و تورم هم که دیر خود را نمایان می سازد در سال 54 به 1/10 درصد رسید.

اما آقای دکتر مدنی قصه جالبی از کشور چاد تعریف کرد.  ظاهرا این ماجرا را اکونومیست چاپ کرده است: در کشور چاد زمانیکه یکی از شرکتهای نفتی لوله های نفت را از زمینهای محلی عبود می داده است، این کار باعث می شود تا به درختان برخی از خانوارها آسیب هایی وارد شود یا برخی درختان قطع شوند. شرکت نفتی در ازای هر درخت، 1000 دلار به صاحبان آنها می دهد؟ فکر می کنید آنها با پول خود چه می کنند؟ 1- عده ای از آنها پول خود را صرف خرید ویسکی می کنند. 2- عده ای کلبه های خود را برای چند روزی ترک می کنند و به هتل های چند ستاره شهر می روند تا چند روزی خوش باشند. 3-  از همه جالبتر اینکه عده ای هم به تعداد زنان خود می افزایند. بنابراین می بینیم که اگر هم پولی از قبل نفت مستقیما به دست مردم برسد با آن چه می کنند.

در دور دوم سخنرانان در مورد این موضوع صحبت کردند که با پول نفت چه باید کرد؟ غنی نژاد دو راه حل داشت: 1- راه حل برنامه سوم یعنی همان صندوق ذخیره ارزی. 2- توزیع مستقیم پول صندوق ذخیره ارزی در میان مردم و حذف این صندوق. (ایشان موافق حذف سهم دولت نبود). ایشان راه حل 50 هزار تومانی آقای کروبی را که مردم آن را جدی گرفته اما اقتصاددانان و روشنفکران جدی نگرفته بودند، در همین راستا می دانست. در عین حال معتقد بود که در دور ریاست جمهوری آینده این موضوع می تواند بسیار کلیدی باشد.

نیلی معتقد بود که پولی برای توزیع مستقیم میان مردم وجود ندارد و این پول در سالهای آتی و حتی همین امسال به زور کفاف بودجه دولت را خواهد داد. اما موضوع جالبی که نیلی اشاره کرد این بود که اول بر سر این موضوع توافق کنیم که با پول نفت چه نباید کرد و اگر بتوانیم این موضوع را روشن کنیم، آنگاه می توانیم، بگوئیم که با پول نفت چه باید کرد. ایشان معتقد بود که با پول نفت 3 کار نباید کرد: 1- نقش و اندازه دولت افزایش نیابد. 2- حجم نقدینگی ناشی از درآمدهای ارزی در حداقل باشد. 3- این درآمدها، تعهد بلند مدتی برای دولت ایجاد نکند. تعهداتی مانند پروژه های فیل سفید یا دستمزد کارکنان. حال که این سه کار را کردیم، می توانیم در مورد باقی قضایا و تصمیم گیری در مورد پول نفت و روشهای سرمایه گذرای آن بحث کنیم. البته ایشان صحبتهایی هم در مورد دو صندوق تثبیت نفتی و صندوق سرمایه گذرای نفتی کردند که اینجا به آن می پردازم.

مدنی معتقد بود که اگر ما به شعار کروبی و ایده هایی از این دست بپردازیم، بدون شک همان اتفاقی برای مردم و پول نفت می افتد که در چاد افتاد. مردم ما هم با پول نفت همان کاری می کنند که مردم چاد با پولشان کردند. اما او معتقد بود که همه بدبختی های ما ناشی از نفت است. حتی مدیران ضعیف ما هم زائیده نفت هستند. به عبارتی این سیستم نفتی اجازه پرورش مدیرانی توانمند را نمی دهد. و به جمله ای از وزیر نفت سابق یکی از کشورهای اوپک اشاره کرد: "نفت مدفوع شیطان است".   

بعضا گفته می شود که برخي از كشورها نظير نرو‍‍‍‍ژ، با وجود منابع طبیعی فراوان، دچار نفرین منابع نشده اند. و توانسته اند از منابع خود به بهترین شکل استفاده کنند و به عبارت یکی از دوستان؛ "توانسته اند منابع خود را بخوبی مدیریت نمایند!! چرا ما نتوانیم". این سوال سوال مهمی است، اما برعکس آنچه به نظر می رسد، پاسخ را در درون خود ندارد. چرا که مسیله مهم و بی بدیلی را نادیده گرفته است که شایان بذل توجه فراوان است. در این مقاله سعی خواهد شد تا به اختصار نشان داده شود که مشکل کشورهای نفتی مدیریت نیست، که عوض شدن یا تغییر یک نفر یا نفر دیگر و یا ایجاد فلان و بهمان صندوق تغییر عمده ای بوجود آورد، مشکل این کشورها نهادهای آن کشورهاست که سبب می شوند منابع نفرینی شوند و یا برعکس. {در این نوشته سعی خواهد شد به گونه ای بسیار ساده و قابل فهم برای عموم، این مسئله و عوارض آن کاویده شود} در مباحث مربوط به نفرین منابع، نقش نهادها بسیار برجسته می شود و مورد تاکید قرار می گیرد، نهادهای یک کشور در این مسیر، یعنی در مسیر نفرینی شدن و یا موهبت بودن منابع طبیعی، نقشی اساسی و بی بدیل بازی می کنند. بطوریکه با وجود نهادهای خوب و کارآمد می توان انتظار داشت که منابع طبیعی تبدیل به مصیبت نشوند و حتی در برخی اوقات نقش موهبت را هم بازی کنند. در این عرصه مقالات بسیاری نوشته شده است. بطور خلاصه آنچه در غالب مقالات این حوزه مورد تاکید است را می توانید در نمودارهای زیر در ادامه مطلب مشاده کنید:

پديده مهمي وجود دارد که اقتصاددانان آن را مصيبت منابع مي دانند. به طور کلي برخلاف آنچه انتظار مي رفته مشاهده می شود که به طور متوسط کشورهاي غنی در  منابع طبيعي بدتر از کشورهايي عمل کرده اند که منابع طبيعي کمتري داشته اند. اما همه کشورهاي ثروتمند درای منابع طبيعي اينگونه بد عمل نکرده اند. حدود 30 سال قبل اندونزي و نيجريه درآمدهاي سرانه قابل مقايسه اي داشتند و هر دو به شدت به درآمدهاي نفتي خود وابسته بودند. امروزه درآمد سرانه اندونزي چهار برابر نيجريه است. درآمد سرانه نيجريه واقعا کاهش يافته است، از 302.75 دلار امريکا در سال 1973 به 254.26 دلار امريکا در سال 2002. هم سيرالئون و هم بوتسوانا زمين هاي فراواني دارند. بوتسوانا در فاصله سالهاي 1974 تا 2002 به طور متوسط، سالانه 5.2 درصد رشد کرده است اما سيرالئون در جنگ هاي داخلي با هدف کنترل ثروت غوطه ور شده است. از سوی دیگر می بینیم که شکست هاي اقتصادی- اجتماعي در کشورهاي نفتی ثروتمند خاورميانه بسيار زياد هستند.

اما حتي زمانيکه اين کشورها خوب عمل کرده اند بازهم این کشورهاي ثروتمند دارای منابع طبيعي اغلب با نابرابري گسترده روبرو بوده اند: کشورهايي با مردم فقيرتر. دو سوم مردم ونزوئلا، کشور عضو اوپک در فقر حاصل از وفور نفتي کشور به سر مي برند. در حالیکه بايد انتظار نابرابري کمتر و نه بيشتر در کشورهايي شبيه ونزوئلا به عنوان يکي از بزرگترين صادرکنندگان نفت امريکاي لاتين را داشت.

اين معماها همگی برای بیان فعالیتهایی فرياد مي زنند که مي تواند براي خنثي کردن مصيبت منابع به کار گرفته شوند. در طول دهه گذشته تحقيقات اقتصاددانان و دانشمندان سياسي درک ما را از اين موضوعات افزايش داده اند. فهميديم که بسياري از مسائل ماهيت سياسي دارند. نياز به سياست هاي اقتصاد خرد و اقتصاد کلان براي تضمين اينکه کشور منابع بهتري بدست بياورد به کار گرفته شده است: اینکه منابع کشور منجر به افزايش رشد و منافع حاصل از آن به طور گسترده تقسيم شوند.

سياست هاي اقتصادکلان

سوالات دشوارتری تري پيش روي کشورهای توليدکننده منابع طبیعی قرار دارد: منابع بايد با چه سرعتي استخراج شوند و  درآمد حاصله بايد چگونه هزینه شود؟ آيا کشور بايد نقدينگي خود را افزايش دهد؟ و چه اصلاحات نهادي بايد براي تضمين اينکه تصميمات اقتصاد کلان مناسب مورد پذيرش قرار گيرد به کار گرفته شوند؟ 

نرخ استخراج 

آشکار است که منابعي که امروز استخراج نمي شوند براي آينده باقي مي مانند. در حقيقت نمی توان منابع طبيعي را با سرعت هرچه ممکن استخراج نمود. اگر کشوري نمي تواند نقدينگي حاصل از فروش نفت خود را به خوبي مورد استفاده قرار دهد، شاید بهتر باشد که براي رهايي از این تضاد وفور، منابع طبیعی زیر زمینی خود را دست نخورده باقی گذارد تا این منابع کمیاب تر شوند و قیمت آنها در گذر زمان افزایش یابد. يک ديکتاتوري نظامي ممکن است ثروت طبيعي کشور را براي سرکوب مردم و خريد سلاح براي جنگ دلخواه خود مورد استفاده قرار دهد، به طوريکه ممکن است وضعیت مردم به طور واقعي بدتر از حالتي شوند که کشور منابع را اينگونه خرج نمي کرد.

به عبارت ديگر استخراج منابع ثروت کشور را کاهش مي دهد- مگر اينکه وجوه حاصل از فروش این منابع به اشکال مختلف سرمايه گذاري شوند. استخراج به خودي خود کشور را فقيرتر مي کند بدليل اينکه منابعي همچون نفت، گاز و مواد معدني تجديد پذير نيستند. يکبار از زمين استخراج شده و به فروش مي رسند و جايگزين هم نخواهند شد. پس از اين تنها وجوه حاصل از آنها مي توانند مجددا سرمايه گذاري شوند. این سرمایه گذاری های جدید می توانند برروی سرمايه طبيعي يا فيزيکي باشد که مي توانند زيان از دست دادن ثروت منابع طبيعي را جبران و کشور را ثروتمندتر نمايند.

از آنجايي که منابع طبيعي يک ثروت هستند به سادگي بايد در يک پرتفوي جدید تخصيص مجدد يابند. به عبارت دیگر  تبديل برخي از دارايي ها از شکل منابع طبيعي به شکلي ديگر. ممکن است کشوري مانند بنگلادش با ذخاير محدود گاز طبيعي بخواهد کمي در فروش گاز محتاط باشد اما نمی تواند تضمین کند که قیمت گاز در آینده افزایش خواهد یافت. 

استقراض: کلمه هشدار 

اغلب بانکهاي بين المللي تمايل دارند تا به به دولت هاي صادرکننده نفت وام دهند تا بيش از ثروت خود هزينه نمايند. اغلب هم زمانيکه قيمت نفت بالا است بانکها مايل به دادن پول به اين دولتها براي افزايش نرخ هزينه هاي آنها مي باشند. با اين حال بازارهاي سرمايه ناپايدار و بي ثبات هستند مانند وضعیت آب و هوا که روزی آفتابی است و روزی طوفانی است. زمانيکه قيمت نفت کاهش مي يابد يا نرخ هاي بهره افزايش مي يابد وام دهندگان براي گرفتن وام هايشان مي آيند. ضرب المثل عمومي بانکداران اين است که آنها ترجيح مي دهند به کسي وام دهند که نيازي به پول آنها ندارد. وقتي قيمت نفت کاهش يافت کشور نياز به پول دارد اما اين درست زمانيست که وام دهندگان پول خود را مي خواهند. اين است چرايي اينکه جريان هاي سرمايه بويژه جريان هاي کوتاه مدت سرمايه تمايل به بی دوره بودن دارند، نوسانات اقتصادی با کاهش قيمت منابع طبيعي بدتر مي شود.

اگر پول حاصل از فروش نفت به خوبي توسط اين دولتها در سرمايه گذاريهاي پربازده هزینه شود آنها مي توانند کل مبلغ وام را همراه با نرخ بهره آن پرداخت نمايند. اما اغلب اينطور نيست. افزايش خالص در سرمايه گذاريهای مشتق از وام ممکن است بسيار کم باشد معمولا کمتر از ميزان وام. و زمانيکه پول براي مخارج داخلي هزينه شود هزينه ها مي توانند براي ارزش گذاري بيش از حد نرخ ارز به کار رود و واقعا دست و پاي صادرکنندگان و عرضه کنندگان داخلي را از طريق بيماري معروف هلندي ببندد.

چارچوب هاي حسابداري  

بخشي از اين دليل، که دولت ها عموما درآمدهاي خود را خيلي خوب خرج نمي کنند مربوط به چارچوب هاي حسابداري استاندارد مورد استفاده آنها مي باشد. دولت ها معمولا مي خواهند نشان دهند که مي دانند چگونه اقتصاد خود را به خوبي مديريت نمايند. اگر نرخ رشد خود را افزايش دهند، فکرمي کنند که بهتر عمل کرده اند. اما توليد ناخالص داخلي معيار صحيحي براي بيان رفاه اقتصادي نمي باشد. يادآوري مي کنيم که اگر کشور منابع بيشتري را استخراج نمايد و پولها به خوبي سرمايه گذاري نشوند، در واقع کشور فقيرتر مي شود نه ثروتمندتر.

چارچوب هاي جايگزين گاهي اوقات به توليد ناخالص داخلي سبز اشاره مي کنند. سعي در ایجاد معيار درست تري براي رفاه پايدار. همانند چارچوب هايي که يک شرکت براي محاسبه کاهش ارزش دارايي هايش به کار مي برد، چارچوب حسابداري کشور نیز بايد کاهش منابع طبيعي و تخريب محيط زيست خود را در محاسبه تولید ناخالص خود وارد نمايد. درست همانند همان شرکت، کشور نیز بايد بررسي نمايد که آيا توانايي هايش افزايش يافته است؟ کشوري که منابع طبيعي خود را مي فروشد شرکت نفت خود را خصوصي سازي نمايد و برخلاف درآمدهاي آتي وام بگيرد، ممکن است افزايش شديد در مصرف را تجربه نمايد که توليد ناخالص داخلي را افزايش مي دهد، اما چارچوب حسابداري نشان ميدهد که چگونه کشور به معناي واقعي فقيرتر شده است.

بالاخره این دو روز آخر، حدود 10 ساعت وقت گذاشتم و پاسخ سوال دکتر رنانی را نوشتم. چه خوب می شد اگر به جای 3 ماه وقت دادن فقط یک ماه وقت میدادند، آنوقت من 2 ماه زودتر این متن را می نوشتم!(روحیه ایرانی من!). فایل این مانیفست در دفاع از توزیع مستقیم نفت را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

در قسمتی از این نوشته آورده ام؛

” اقتصاد ايران طبق برآوردهاي مختلف از 15 تا 40 سال ديگر نفت دارد، حال فرض کنيد؛ در سالي هستيم که ذخاير نفت ما همگي از بين رفته اند؛ چه مي خواهيم بکنيم؟ آيا توان ادامه اين سيکل معيوب را داريم؟ مسلما نه . بنابراين بگونه اي ناگهاني تمامي يارانه ها، پرداخت هاي انتقالي و غيره قطع خواهد شد و ماليات ها افزايش يافته، دولت از پس پرداخت دستمزدها برنيامده و فاجعه اي انساني در کشور رخ خواهد داد. اين امر وقتي حاد تر مي شود که وضعيت همان 2 دهک پايين در جامعه را درنظر بگيريم که با وجود حجم عظيم يارانه ها به سختي روزگار مي گذراندند. بنابراين جباريت وضع موجود ما را وادار خواهد ساخت که روزي اين اقتصاد يارانه اي و اين روند مخرب و به شدت هزينه زا را ترک گوييم، چه بهتر که آنروز، امروز باشد، روزي که مي توانيم، از وقايع ناگواري که در دوسال اول آزاد سازي ممکن است برای قشر ضعیف اتفاق بيفتد(که می تواند کل روند آزادسازی را به زیر سوال برد)، جلوگيري کنيم…”

همچنین این نتیجه گیری من پس از حدود 25، 26 صفحه است:

” گلب از اقتصاددانان مطرح در زمينه کشورهاي نفت خيز،  با بررسي 6 کشور نفتي (شامل الجزيره، اکوادور، اندونزي، نيجريه، ترينيداد و توباگو و ونزوئلا) نتيجه مي گيرد که ” مهمترين توصيه اي که از اين مطالعه آشکار گرديد اين مسئله است که سطح مخارج در هنگام افزايش شديد درآمدهاي منابع، بايد بيشتر و با احتياط بيشتري، از آنچه اکنون انجام ميشود، ، تعديل گردد. (Gelb, 1986) همچنين چنين اشتباهي نيز در تحقيق بزرگ بانک جهاني که توسط (Lal and Myint, 1996) انجام شده نيز بنوعي تکرار شده و آمده است که:” اشتباهات سياستگذاري در کشورهاي داراي منبع، علتي اساسي عملکرد نادرست اين کشورهاست”. اين نظر همچنين در تحقيق (Auty,2001) هم ديده ميشود که مي گويد:”يک گرايش پايدار براي دولت {در کشورهاي داراي منبع} براي بيش از حد خرج کردن وجود دارد.”
اما بزعم آقاي رابينسون و همکاران( (Robinson  et al. 2006 “اشتباهاتي” که در  اين مقالات از آنها نام برده مي شود، در حقيقت ؛ “استراتژي هاي عقلايي” هستند که سياستمداران، آنها را در پاسخ به تمايلات مختلف، بعلت اغواگري هاي رانت هاي منابع، انجام مي دهند.
بطور خلاصه بايد گفت که ما درگير بازي- اي هستيم که قواعد اين بازي با نهادهاي توسعه نيافته کشور ما جور در نمي آيد. به همين دليل است که آنچه اشتباه است (براي فرآيند رشد بلندمدت کشور مضر است) ، اتفاقا راهکار بهينه با توجه به عقلانيت ابزاري نيز هست! چرا که در اين بازي؛ درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي، به حکومت تعلق مي گيرد و متصدي مربوطه بايد تصميم بگيرد که چه مقدار از منابع بايد در دوره اول استخراج شود و نتيجتاً چه مقدار از منابع براي آينده باقي بماند. درآمد منابع مي تواند در هريک از اين دو راه مصرف گردد: متصدي مي تواند درآمد حاصله را بعلت مشکلاتي که براي سيستم اقتصادي پديد مي آورد، مصرف نکرده و در صندوقي نگاهداري کند و يا اينکه مي تواند آنرا ميان هواداران و گروه هاي بالقوه پشتيبان براي تاثيرگذاري بر نتيجه انتخابات، تقسيم نمايد. خب از اين منظر، مشخص است که استراتژي عقلايي چيست!
بنابراين يا بايد نهادهاي کشور را که حاصل روندي تکاملي، خارج از قدرت شناخت انسان و داراي تاريخي مشخص هستند را تغيير داد و نهادهاي جديدي ايجاد کرد(که عملا غيرممکن است و تجربه زيسته صندوق ذخيره ارزي نيز اين امر را براي ما بيش از پيش مسجل کرد) و يا بايد قواعد بازي را تغيير داد. و قاعده بازي اينست که ؛” درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي، به دولت تعلق مي گيرد”؛ اين قاعده را مي توان با توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي ميان مردم به راحتي تغيير داد. و مزاياي فراوان آن، که در قبال مضراتش به وضوح برتري مطلق دارند(و در متن اين مقاله به تفصيل بيان شده اند)، را به انتظار نشست. ايدون باد!”

(ترجمه و تلخیص از حمید پاداش)

نوشتار زير، حاصل ترجمه و تلخيص مقاله "وفور منابع، نهادها وتوسعه" توسط پروفسور اروين بولت(از دانشگاه تيلبورگ هلند)، ريچارد دامانيا(از دانشگاه آدلايد استراليا) و رابرت ديكون (از دانشگاه كاليفرنيا) در سال 2005 مي باشد. اين مقاله، بهانه اي است تا درباره مقوله "بلاي منابع" و يا به تعبير دوستان "مصيبت منابع"، به بحث و گفتگو بنشينيم.

مطالعه بولت و ديگران(2005) حاكي از آن است كه کشورهای برخوردار از منابع فراوان، در یک سطح درآمد اولیه معین، از سطوح پایین توسعه انسانی رنج می‌برند. در حالي كه طبق استدلالهای سنتی اقتصادی، افزایش در ذخایر دارایی‌های کشور فرصتهایی را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. مطالعات پرنفوذ ساکس و وارنر(1997، 2001) نشان می‌دهد که افزایش یک انحراف معیار در شدت منابع طبیعی منجر به کاهش حدود یک درصدی در رشد اقتصادی سالانه می‌گردد. این نتیجه به «بلای منابع» معروف گشت و تحقیقات زیادی را به خود مشغول ساخت.

After a kind invitation of Sadegh to contribute in this weblog, I thought to present a summary of main finding of our recent study about the macroeconomy effects of oil price shocks on the Iranian economy. The first version of this study, which has been revised especially in the methodology section, delivered in the 11th IIES Int. conference (2006) in Tehran and can be downloaded from this link:

 (ترجمه و تلخیص از جعفر خیرخواهان)

توضيح مترجم: در آن ايامي كه دولت خاتمي با افتخار از تاسيس صندوق ذخيره ارزي ياد مي­كرد فصلنامه Finance and Development در شماره دسامبر ۲۰۰۱در مقاله اي، بي­اثر بودن چنين صندوق­هايي براي كشورهاي در حال توسعه را ثابت كرد (در يكجاي آن نوشته بود « این صندوق­ها احتمالاً زمانی می­توانند وظیفه خود را تمام و کمال انجام دهند که اصولاً نیازی به آنها وجود نداشته باشد.») كه من هم بي­درنگ آن را ترجمه نمودم و به همت علي فرح بخش كه گرداننده صفحه اقتصادي روزنامه نوروز بود در تاريخ ۱۸ دي ۱۳۸۰ و در صفحه ده آن روزنامه به چاپ رسيد (بخش اشاره مقاله هم كار او است). اينك هم نوروز توقيف شده است و هم فرح بخش راهي زندان گرديده است به اميد آزادي هر چه زودتر آنها.

اين مطلب را با اندكي تغييرات براي استفاده خوانندگان اين وبلاگ مجددا در اينجا قرار مي دهم.

مقاله ای که پیش روی دارید، ترجمه، تلخیصی و تالیفی است از قسمت اول مقاله اقتصاددان شهیر تولوادور گیلفیاسون با نام(  NATURAL RESOURCES AND ECONOMIC GROWTH: WHAT IS THE CONNECTION?) که در سال 2001 نوشته شده است. این مقاله برای درک ابتدایی و نسبتا جامع از مفهوم مصیبت منابع(resource curse) بسیار مفید و مثمرثمر است. در این بخش به بسترهایی که مصیبت منابع را ایجاد می کنند از نظر گیلفاسون و نیز از نظر سایر اندیشمندان این حوزه  می پردازیم. سعی بر آن است تا حد امکان تمامی بسترهای ذکر شده در این قسمت جمع آوری گردد و به بیان آید. اما در قسمت بعد؛ تجربه اپک را در برابر تجربه نروژ به نظاره نشسته و علل موفقیت دومی و شکست اولی را بررسی می کنیم.

ساختار مدلهاي رايجي كه رابطه ميان فزوني منابع و رشد اقتصادي را بررسي مي كنند، تقريبا هميشه يكسان و مشابه بوده است. يك افزايش يا يك وابستگي به منابع طبيعي، بر روي برخي از متغيرها و مكانيسم هاي نامعلومي اثر مي گذارد كه آنها سبب ساز كندي و يا صدمه ديدن رشد اقتصادي مي شوند. يك چالش بسيار مهم براي تئوريسن هاي رشد و نيز اقتصادداناني كه به مطالعه و بررسي تجربي در اين گرايش مي پردازند، مشخص نمودن و تعريف كردن تقريبي اين متغيرها و مكانيسم هاست.

تا به امروز، چهار بستر و طريقه اصلي براي اثرگذاري منابع طبيعي بر كندي رشد اقتصادي در ادبيات علم اقتصاد شناسايي و پيشنهاد شده است.(هرچند طبق مطالعات ما این بسترها به 7 بستر هم قابل گسترش است که در این مقاله آمده است) همانطور كه مشاهده خواهيم كرد؛ اين بسترها مي توانند بعنوان انواعي از برون راني(Crowding Out) توصيف شوند. بعبارت ديگر آنطور كه عموما استدلال شده است؛ سرمايه طبيعي، گرايشي به برون راندن ديگر انواع سرمايه ها دارد. و بنابراين باعث كندي رشد مي شود.