بالاخره این دو روز آخر، حدود 10 ساعت وقت گذاشتم و پاسخ سوال دکتر رنانی را نوشتم. چه خوب می شد اگر به جای 3 ماه وقت دادن فقط یک ماه وقت میدادند، آنوقت من 2 ماه زودتر این متن را می نوشتم!(روحیه ایرانی من!). فایل این مانیفست در دفاع از توزیع مستقیم نفت را می توانید از اینجا دانلود نمایید.
در قسمتی از این نوشته آورده ام؛
” اقتصاد ايران طبق برآوردهاي مختلف از 15 تا 40 سال ديگر نفت دارد، حال فرض کنيد؛ در سالي هستيم که ذخاير نفت ما همگي از بين رفته اند؛ چه مي خواهيم بکنيم؟ آيا توان ادامه اين سيکل معيوب را داريم؟ مسلما نه . بنابراين بگونه اي ناگهاني تمامي يارانه ها، پرداخت هاي انتقالي و غيره قطع خواهد شد و ماليات ها افزايش يافته، دولت از پس پرداخت دستمزدها برنيامده و فاجعه اي انساني در کشور رخ خواهد داد. اين امر وقتي حاد تر مي شود که وضعيت همان 2 دهک پايين در جامعه را درنظر بگيريم که با وجود حجم عظيم يارانه ها به سختي روزگار مي گذراندند. بنابراين جباريت وضع موجود ما را وادار خواهد ساخت که روزي اين اقتصاد يارانه اي و اين روند مخرب و به شدت هزينه زا را ترک گوييم، چه بهتر که آنروز، امروز باشد، روزي که مي توانيم، از وقايع ناگواري که در دوسال اول آزاد سازي ممکن است برای قشر ضعیف اتفاق بيفتد(که می تواند کل روند آزادسازی را به زیر سوال برد)، جلوگيري کنيم…”
همچنین این نتیجه گیری من پس از حدود 25، 26 صفحه است:
” گلب از اقتصاددانان مطرح در زمينه کشورهاي نفت خيز، با بررسي 6 کشور نفتي (شامل الجزيره، اکوادور، اندونزي، نيجريه، ترينيداد و توباگو و ونزوئلا) نتيجه مي گيرد که ” مهمترين توصيه اي که از اين مطالعه آشکار گرديد اين مسئله است که سطح مخارج در هنگام افزايش شديد درآمدهاي منابع، بايد بيشتر و با احتياط بيشتري، از آنچه اکنون انجام ميشود، ، تعديل گردد. (Gelb, 1986) همچنين چنين اشتباهي نيز در تحقيق بزرگ بانک جهاني که توسط (Lal and Myint, 1996) انجام شده نيز بنوعي تکرار شده و آمده است که:” اشتباهات سياستگذاري در کشورهاي داراي منبع، علتي اساسي عملکرد نادرست اين کشورهاست”. اين نظر همچنين در تحقيق (Auty,2001) هم ديده ميشود که مي گويد:”يک گرايش پايدار براي دولت {در کشورهاي داراي منبع} براي بيش از حد خرج کردن وجود دارد.”
اما بزعم آقاي رابينسون و همکاران( (Robinson et al. 2006 “اشتباهاتي” که در اين مقالات از آنها نام برده مي شود، در حقيقت ؛ “استراتژي هاي عقلايي” هستند که سياستمداران، آنها را در پاسخ به تمايلات مختلف، بعلت اغواگري هاي رانت هاي منابع، انجام مي دهند.
بطور خلاصه بايد گفت که ما درگير بازي- اي هستيم که قواعد اين بازي با نهادهاي توسعه نيافته کشور ما جور در نمي آيد. به همين دليل است که آنچه اشتباه است (براي فرآيند رشد بلندمدت کشور مضر است) ، اتفاقا راهکار بهينه با توجه به عقلانيت ابزاري نيز هست! چرا که در اين بازي؛ درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي، به حکومت تعلق مي گيرد و متصدي مربوطه بايد تصميم بگيرد که چه مقدار از منابع بايد در دوره اول استخراج شود و نتيجتاً چه مقدار از منابع براي آينده باقي بماند. درآمد منابع مي تواند در هريک از اين دو راه مصرف گردد: متصدي مي تواند درآمد حاصله را بعلت مشکلاتي که براي سيستم اقتصادي پديد مي آورد، مصرف نکرده و در صندوقي نگاهداري کند و يا اينکه مي تواند آنرا ميان هواداران و گروه هاي بالقوه پشتيبان براي تاثيرگذاري بر نتيجه انتخابات، تقسيم نمايد. خب از اين منظر، مشخص است که استراتژي عقلايي چيست!
بنابراين يا بايد نهادهاي کشور را که حاصل روندي تکاملي، خارج از قدرت شناخت انسان و داراي تاريخي مشخص هستند را تغيير داد و نهادهاي جديدي ايجاد کرد(که عملا غيرممکن است و تجربه زيسته صندوق ذخيره ارزي نيز اين امر را براي ما بيش از پيش مسجل کرد) و يا بايد قواعد بازي را تغيير داد. و قاعده بازي اينست که ؛” درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي، به دولت تعلق مي گيرد”؛ اين قاعده را مي توان با توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي ميان مردم به راحتي تغيير داد. و مزاياي فراوان آن، که در قبال مضراتش به وضوح برتري مطلق دارند(و در متن اين مقاله به تفصيل بيان شده اند)، را به انتظار نشست. ايدون باد!”