مصیبت منابع

چندی پیش صادق الحسینی مانیفست تقسیم درآمدهای نفتی را مطرح کرد. قبلا هم عباس عبدی طرح تقسیم دلارهای نفتی بین مردم و برگشت آن از طریق اخذ مالیات به دولت را مطرح کرد به این امید که این سیستم منجر به رشد دموکراسی ... در ایران خواهد شد. البته ایشون حذف سوبسیدها را هم از مزایای این رویکرد مطرح کرد. با این حال این طرح در سال 2004 توسط Martin E. Sandbu از دانشگاه کلمبیا مطرح شده که در اینجا می توانید مطالعه کنید.
http://www.earthinstitute.columbia.edu/cgsd/documents/sandbu_distribution_000.pdf
با این حال موردی که این سیستم با موفقیت در آن اجرا شده باشد وجود ندارد. تنها در آلاسکا بخشی از سود قابل تفسیم از محل سرمایه گزاری جریان اصلی درآمد نفت بین افراد مقیم در این کشور پرداخت می شود. با این حال سوال اصلی این است که تا چه اندازه این طرح در ایران قابل اجراست. آیا پاسخگو کردن دولت از طریق توزیع درآمد نفت و برگشت آن به خرانه دولت با وضع مالیات ممکن است؟! جالب آنکه بخواهیم به این بهانه سوبسیدهای دولتی را هم کاهش و نهایتا حذف کنیم! با یک حساب ساده می توان به میزان این درآمد سرانه نفتی که تصور می شود با توزیع آن علاوه بر بهبود رفاه مردم به رشد دموکراسی در کشور هم کمک می شود پی برد. کافی است در محاسبه برخی مفروضات را در نظر داشته باشیم>
1/ میزان صادرات نفت با فرض حفظ و نه کاهش آن در اینده حدود 2 تا 2.5 میلیون بشکخ در روز
2/ قیمت هر بشکه نفت با فرض قیمتهای بالای کنونی 80 $
3/ نرخ ارز تثبیت شده دلار
4/ فروض با بخش درآمدی فروش نفت را تشکیل می دهد
5/ در طرف دیگر نرخ رشد جمعیت مثبت است
6/ نرخ تورم نیز روندی فزاینده دارد
بنابراین درآمد حقیقی قابل تقسیم نفتی هر سال کمتر از سال قبل خواهد بود. اگر زمانی کروبی وعده 50000 تومان را داد شاید در انتخابات آتی بهتر باشد آنرا به 30000 کاهش داد.
به طور خلاصه تصور تفسیم پولی که هر سال قدرت خریدش را از دست می دهد و برگشت آن به صورت مالیات به دولت و در عوض از زیر بار نقش اجتماعی دولت شانه خالی کردن در ایران ناشی از خیال بافی یا بازی سیاسی عباس عبدی و ... برای انتخابات آتی می باشد.

این مطلب در دو بخش منتشر خواهد شد و بر گرفته از مقاله ای از جوزف استیگلیتز است (محمدرضا فرهادی پور).

پديده مهمي وجود دارد که اقتصاددانان آن را مصيبت منابع مي دانند. به طور کلي برخلاف آنچه انتظار مي رفته مشاهده می شود که به طور متوسط کشورهاي غنی در  منابع طبيعي بدتر از کشورهايي عمل کرده اند که منابع طبيعي کمتري داشته اند. اما همه کشورهاي ثروتمند درای منابع طبيعي اينگونه بد عمل نکرده اند. حدود 30 سال قبل اندونزي و نيجريه درآمدهاي سرانه قابل مقايسه اي داشتند و هر دو به شدت به درآمدهاي نفتي خود وابسته بودند. امروزه درآمد سرانه اندونزي چهار برابر نيجريه است. درآمد سرانه نيجريه واقعا کاهش يافته است، از 302.75 دلار امريکا در سال 1973 به 254.26 دلار امريکا در سال 2002. هم سيرالئون و هم بوتسوانا زمين هاي فراواني دارند. بوتسوانا در فاصله سالهاي 1974 تا 2002 به طور متوسط، سالانه 5.2 درصد رشد کرده است اما سيرالئون در جنگ هاي داخلي با هدف کنترل ثروت غوطه ور شده است. از سوی دیگر می بینیم که شکست هاي اقتصادی- اجتماعي در کشورهاي نفتی ثروتمند خاورميانه بسيار زياد هستند.

اما حتي زمانيکه اين کشورها خوب عمل کرده اند بازهم این کشورهاي ثروتمند دارای منابع طبيعي اغلب با نابرابري گسترده روبرو بوده اند: کشورهايي با مردم فقيرتر. دو سوم مردم ونزوئلا، کشور عضو اوپک در فقر حاصل از وفور نفتي کشور به سر مي برند. در حالیکه بايد انتظار نابرابري کمتر و نه بيشتر در کشورهايي شبيه ونزوئلا به عنوان يکي از بزرگترين صادرکنندگان نفت امريکاي لاتين را داشت.

اين معماها همگی برای بیان فعالیتهایی فرياد مي زنند که مي تواند براي خنثي کردن مصيبت منابع به کار گرفته شوند. در طول دهه گذشته تحقيقات اقتصاددانان و دانشمندان سياسي درک ما را از اين موضوعات افزايش داده اند. فهميديم که بسياري از مسائل ماهيت سياسي دارند. نياز به سياست هاي اقتصاد خرد و اقتصاد کلان براي تضمين اينکه کشور منابع بهتري بدست بياورد به کار گرفته شده است: اینکه منابع کشور منجر به افزايش رشد و منافع حاصل از آن به طور گسترده تقسيم شوند.

سياست هاي اقتصادکلان

سوالات دشوارتری تري پيش روي کشورهای توليدکننده منابع طبیعی قرار دارد: منابع بايد با چه سرعتي استخراج شوند و  درآمد حاصله بايد چگونه هزینه شود؟ آيا کشور بايد نقدينگي خود را افزايش دهد؟ و چه اصلاحات نهادي بايد براي تضمين اينکه تصميمات اقتصاد کلان مناسب مورد پذيرش قرار گيرد به کار گرفته شوند؟ 

نرخ استخراج 

آشکار است که منابعي که امروز استخراج نمي شوند براي آينده باقي مي مانند. در حقيقت نمی توان منابع طبيعي را با سرعت هرچه ممکن استخراج نمود. اگر کشوري نمي تواند نقدينگي حاصل از فروش نفت خود را به خوبي مورد استفاده قرار دهد، شاید بهتر باشد که براي رهايي از این تضاد وفور، منابع طبیعی زیر زمینی خود را دست نخورده باقی گذارد تا این منابع کمیاب تر شوند و قیمت آنها در گذر زمان افزایش یابد. يک ديکتاتوري نظامي ممکن است ثروت طبيعي کشور را براي سرکوب مردم و خريد سلاح براي جنگ دلخواه خود مورد استفاده قرار دهد، به طوريکه ممکن است وضعیت مردم به طور واقعي بدتر از حالتي شوند که کشور منابع را اينگونه خرج نمي کرد.

به عبارت ديگر استخراج منابع ثروت کشور را کاهش مي دهد- مگر اينکه وجوه حاصل از فروش این منابع به اشکال مختلف سرمايه گذاري شوند. استخراج به خودي خود کشور را فقيرتر مي کند بدليل اينکه منابعي همچون نفت، گاز و مواد معدني تجديد پذير نيستند. يکبار از زمين استخراج شده و به فروش مي رسند و جايگزين هم نخواهند شد. پس از اين تنها وجوه حاصل از آنها مي توانند مجددا سرمايه گذاري شوند. این سرمایه گذاری های جدید می توانند برروی سرمايه طبيعي يا فيزيکي باشد که مي توانند زيان از دست دادن ثروت منابع طبيعي را جبران و کشور را ثروتمندتر نمايند.

از آنجايي که منابع طبيعي يک ثروت هستند به سادگي بايد در يک پرتفوي جدید تخصيص مجدد يابند. به عبارت دیگر  تبديل برخي از دارايي ها از شکل منابع طبيعي به شکلي ديگر. ممکن است کشوري مانند بنگلادش با ذخاير محدود گاز طبيعي بخواهد کمي در فروش گاز محتاط باشد اما نمی تواند تضمین کند که قیمت گاز در آینده افزایش خواهد یافت. 

استقراض: کلمه هشدار 

اغلب بانکهاي بين المللي تمايل دارند تا به به دولت هاي صادرکننده نفت وام دهند تا بيش از ثروت خود هزينه نمايند. اغلب هم زمانيکه قيمت نفت بالا است بانکها مايل به دادن پول به اين دولتها براي افزايش نرخ هزينه هاي آنها مي باشند. با اين حال بازارهاي سرمايه ناپايدار و بي ثبات هستند مانند وضعیت آب و هوا که روزی آفتابی است و روزی طوفانی است. زمانيکه قيمت نفت کاهش مي يابد يا نرخ هاي بهره افزايش مي يابد وام دهندگان براي گرفتن وام هايشان مي آيند. ضرب المثل عمومي بانکداران اين است که آنها ترجيح مي دهند به کسي وام دهند که نيازي به پول آنها ندارد. وقتي قيمت نفت کاهش يافت کشور نياز به پول دارد اما اين درست زمانيست که وام دهندگان پول خود را مي خواهند. اين است چرايي اينکه جريان هاي سرمايه بويژه جريان هاي کوتاه مدت سرمايه تمايل به بی دوره بودن دارند، نوسانات اقتصادی با کاهش قيمت منابع طبيعي بدتر مي شود.

اگر پول حاصل از فروش نفت به خوبي توسط اين دولتها در سرمايه گذاريهاي پربازده هزینه شود آنها مي توانند کل مبلغ وام را همراه با نرخ بهره آن پرداخت نمايند. اما اغلب اينطور نيست. افزايش خالص در سرمايه گذاريهای مشتق از وام ممکن است بسيار کم باشد معمولا کمتر از ميزان وام. و زمانيکه پول براي مخارج داخلي هزينه شود هزينه ها مي توانند براي ارزش گذاري بيش از حد نرخ ارز به کار رود و واقعا دست و پاي صادرکنندگان و عرضه کنندگان داخلي را از طريق بيماري معروف هلندي ببندد.

چارچوب هاي حسابداري  

بخشي از اين دليل، که دولت ها عموما درآمدهاي خود را خيلي خوب خرج نمي کنند مربوط به چارچوب هاي حسابداري استاندارد مورد استفاده آنها مي باشد. دولت ها معمولا مي خواهند نشان دهند که مي دانند چگونه اقتصاد خود را به خوبي مديريت نمايند. اگر نرخ رشد خود را افزايش دهند، فکرمي کنند که بهتر عمل کرده اند. اما توليد ناخالص داخلي معيار صحيحي براي بيان رفاه اقتصادي نمي باشد. يادآوري مي کنيم که اگر کشور منابع بيشتري را استخراج نمايد و پولها به خوبي سرمايه گذاري نشوند، در واقع کشور فقيرتر مي شود نه ثروتمندتر.

چارچوب هاي جايگزين گاهي اوقات به توليد ناخالص داخلي سبز اشاره مي کنند. سعي در ایجاد معيار درست تري براي رفاه پايدار. همانند چارچوب هايي که يک شرکت براي محاسبه کاهش ارزش دارايي هايش به کار مي برد، چارچوب حسابداري کشور نیز بايد کاهش منابع طبيعي و تخريب محيط زيست خود را در محاسبه تولید ناخالص خود وارد نمايد. درست همانند همان شرکت، کشور نیز بايد بررسي نمايد که آيا توانايي هايش افزايش يافته است؟ کشوري که منابع طبيعي خود را مي فروشد شرکت نفت خود را خصوصي سازي نمايد و برخلاف درآمدهاي آتي وام بگيرد، ممکن است افزايش شديد در مصرف را تجربه نمايد که توليد ناخالص داخلي را افزايش مي دهد، اما چارچوب حسابداري نشان ميدهد که چگونه کشور به معناي واقعي فقيرتر شده است.