مصیبت منابع

1- با توجه به ساختار نهادي و سياسي جامعه ما بعنوان کشوري در حال توسعه ارايه شده باشد؛ نه همانند صندوق ذخيره ارزي که با الگو برداري از ساختار سامان يافته سياسي نروژ و شفافيت ناشي از توسعه يافتگي اقتصادي آن کشور گرفته شده بود. عامل اصلي که نروژ را از ساير کشورهاي نفت خيز جدا مي کند، زمان است. هنگامي که در 1970 نفت در نروژ کشف شد، اين کشور يک کشور توسعه يافته به حساب مي آمد. همچنين نهادهاي اجتماعي به حد بلوغ رسيده بودند و سيستم مالي آن نسبتا توسعه يافته بود. همه اين شرايط مطلوب و نيز مديريت دورانديش منابع در نروژ بايد با اغلب کشورهاي توليد کننده نفت مقايسه شود. (Hannesson, 2001)  در مقابل، کشورهاي عضو اپک در هنگام کشف منابع طبيعي، غالبا توسعه نايافته محسوب مي شدند و شرايط توسعه سرمايه داري در آن کشورها وجود نداشت. (Karl, 1997)  بنابراين لازم است تا راهکار پيشنهادي، ساختار نهادي،نظام سياسي و نوسانات آن و نيز تجربه زيسته اين چند دهه وجود نفت را در نظر گرفته و به آن حساس باشد. )بزعم بنده، راه حلي که تحت عنوان انتقال مالکيت نفت به مردم نيز بيان مي شود، در اين ساختار سياسي موجود، از آن جايي که نظارت مستقيم مردم را در پي ندارد و نيز بدان جهت که اثر مستقيمي بر زندگي مردم نخواهد داشت، در اين ساختار نهادي براحتي حل شده و تنها تغيير اسم صورت خواهد گرفت و وضعيت به همين منوال ادامه خواهد يافت.)

2- نفت را به هر نحو ممکن به شکلي واقعي از دست دولت خارج سازد. يعني  راه حل پيشنهادي بايد فرضِ شکست دولت در استفاده از اين درآمدها را بعنوان فرضِ ابتدايي بپذيرد. تجارب گذشته در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که دولت هاي نفت خيزي که توسعه نيافته محسوب مي شوند، نه تنها نتوانسته اند از نفت، در جهت رشد و توسعه کشورِ خود استفاده نمايند، بلکه برعکس همانطور که در بند 8 قسمت پيشين آمد، نفت را به بدترين شکل ممکن، به فرآيندي ضد توسعه تبديل ساخته اند. از سوي ديگر، اداره کردن و تخصيص درآمدهاي نفتي که مشخصا به تک تکِ افرادِ اجتماع تعلق دارد، توسط دولت، نه تنها با دموکراسي تضاد دارد، بلکه با اصول اوليه بازار آزاد نيز در تضادي جدي است. ((Razzak,2006 بنابراين لازم است که راهکار پيشنهادي، حداقل وظيفه ممکن را در توزيع اين رانت حجيم در اختيار دولت گذارد. اين گزاره در معناي حداقلي به اين معناست که نفت را تا حد بسياري از بودجه دولت مستقل سازد و در معناي حداکثري به اين معناست که حتي توزيع و مالکيت نفت را نيز از دستان دولت خارج سازد.

3- از وضعيت فعلي به شکل محسوسي بهتر باشد. يعني حداقل برخي از عوارض هفتگانه اي را که در مقاله راهکار توزیع مستقیم نفت براي قدرت تخريب کنندگي نفت ذکر کرديم، بصورت واقعي کاهش داده و يا از بين ببرد. مشخص است که راهکاری که این ویژگی را نداشته باشد، شرط وجودی اولیه را به عنوان راهکار از دست می دهد. چرا که راهکار، آن چیزی است که حداقل یکی از عوارض را کاهش دهد، ارنه راهکار نیست!

Thomas I. Palley in 2004 proposed a direct distribution of oil funds to Iraqis. He discussed the advantages and disadvantages of this plan and at the end of his analysis, he concludes that for Iraq after Saddam , direct allocation of oil rent is much more better or practical than Alaska experience. In Alaska, the oil revenues invested in financial assets and securities and every year eligible citizens get a dividends of these investments. That is principal amount remain in the fund and guarantee the future trend of funds from investment. That would satisfy the equality of inter-generations.

موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی به همت دوست عزیزم علی دینی ترکمانی سلسله مباحثی را با حضور اقتصاددانان مشهور ایرانی در مورد مساله مصیبت منابع و اولویت های سرمایه گذاری درآمد ارزی و همچنین نحوه برخورد با این درآمدها برگزار می کند. این جلسات روزهای سه شنبه در این موسسه برگزار می شود. در جلسه امروز آقایان دکتر نیلی از دانشکده اقتصاد شریف، موسی غنی نژاد از دانشگاه صنعت نفت و آقای دکتر مدنی ( نمی دانم از بهشی بود یا تهران) حضور داشتند. آقای غنی نژاد معتقد بود که نفت به خودی خود، نه خوب است نه بد. بلکه مساله با ساختار دولت و دولت مدار بودن اقتصاد ایران بر می گردد. او معتقد بود که ایران در سه دوره تصمیم گرفته است تا از شر اقتصاد دولتی رها شود اما هر سه بار بنابر دلایل بیشماری نتوانسته است. دور اول، سالهای 1368 یعنی زمان اجرای سیاستهای تعدیل بوده است. ایشان معتقد بود که این سیاستها باید ادامه می یافت و دولت نباید از آن پا پس می کشید. دور دوم، برنامه سوم توسعه بوده است که باز هم به نتیجه نرسید. و دور سوم هم، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است که هنوز به جواب نرسیده است. او معتقد بود که سیاستهای ابلاغی اصل 44 در صورت اجرایی شدن می تواند ساختار اقتصاد ایران را به نفع بخش خصوصی تغییر دهد. اما ایشان در مورد چگونگی انجام این کار هیچ صحبتی نکرد.

آقای دکتر نیلی به موضوع جالبی پرداخت: ایشان می گفت در گزارشی که بانک جهانی منتشر کرده و به مقایسه شیوه برخورد کشورهای صادر کننده نفت با درآمدهای نفتی در شوک اول نفتی و شوک دوره فعلی پرداخته است. این گزارش نشان می دهد که به جز سه کشور ایران، ونزوئلا و نیجریه ( شک دارم)، سایر کشورها برخورد معقولانه ای با درآمدهای ارزی داشته اند. اما نکته ظریفی اینجا وجود دارد و آن این است که کشورهایی که انتخابات در آنها برگزار نمی شود، شیوه برخوردشان با درآمدهای ارزی عاقلانه تر بوده است. به عبارت دیگر انتخابات و نام نیک ساختن با درآمدهای نفتیريال در اصل مصیبتی است که این سه کشور با آن دست به گریبان اند.

نیلی اشتباه تاریخی اقتصاد ایران را مربوط به سال 1353 می دانست. سالی که انبساط شدید بودجه دولت، باعث رشد نقدینگی 53 درصدی شد و تورم هم که دیر خود را نمایان می سازد در سال 54 به 1/10 درصد رسید.

اما آقای دکتر مدنی قصه جالبی از کشور چاد تعریف کرد.  ظاهرا این ماجرا را اکونومیست چاپ کرده است: در کشور چاد زمانیکه یکی از شرکتهای نفتی لوله های نفت را از زمینهای محلی عبود می داده است، این کار باعث می شود تا به درختان برخی از خانوارها آسیب هایی وارد شود یا برخی درختان قطع شوند. شرکت نفتی در ازای هر درخت، 1000 دلار به صاحبان آنها می دهد؟ فکر می کنید آنها با پول خود چه می کنند؟ 1- عده ای از آنها پول خود را صرف خرید ویسکی می کنند. 2- عده ای کلبه های خود را برای چند روزی ترک می کنند و به هتل های چند ستاره شهر می روند تا چند روزی خوش باشند. 3-  از همه جالبتر اینکه عده ای هم به تعداد زنان خود می افزایند. بنابراین می بینیم که اگر هم پولی از قبل نفت مستقیما به دست مردم برسد با آن چه می کنند.

در دور دوم سخنرانان در مورد این موضوع صحبت کردند که با پول نفت چه باید کرد؟ غنی نژاد دو راه حل داشت: 1- راه حل برنامه سوم یعنی همان صندوق ذخیره ارزی. 2- توزیع مستقیم پول صندوق ذخیره ارزی در میان مردم و حذف این صندوق. (ایشان موافق حذف سهم دولت نبود). ایشان راه حل 50 هزار تومانی آقای کروبی را که مردم آن را جدی گرفته اما اقتصاددانان و روشنفکران جدی نگرفته بودند، در همین راستا می دانست. در عین حال معتقد بود که در دور ریاست جمهوری آینده این موضوع می تواند بسیار کلیدی باشد.

نیلی معتقد بود که پولی برای توزیع مستقیم میان مردم وجود ندارد و این پول در سالهای آتی و حتی همین امسال به زور کفاف بودجه دولت را خواهد داد. اما موضوع جالبی که نیلی اشاره کرد این بود که اول بر سر این موضوع توافق کنیم که با پول نفت چه نباید کرد و اگر بتوانیم این موضوع را روشن کنیم، آنگاه می توانیم، بگوئیم که با پول نفت چه باید کرد. ایشان معتقد بود که با پول نفت 3 کار نباید کرد: 1- نقش و اندازه دولت افزایش نیابد. 2- حجم نقدینگی ناشی از درآمدهای ارزی در حداقل باشد. 3- این درآمدها، تعهد بلند مدتی برای دولت ایجاد نکند. تعهداتی مانند پروژه های فیل سفید یا دستمزد کارکنان. حال که این سه کار را کردیم، می توانیم در مورد باقی قضایا و تصمیم گیری در مورد پول نفت و روشهای سرمایه گذرای آن بحث کنیم. البته ایشان صحبتهایی هم در مورد دو صندوق تثبیت نفتی و صندوق سرمایه گذرای نفتی کردند که اینجا به آن می پردازم.

مدنی معتقد بود که اگر ما به شعار کروبی و ایده هایی از این دست بپردازیم، بدون شک همان اتفاقی برای مردم و پول نفت می افتد که در چاد افتاد. مردم ما هم با پول نفت همان کاری می کنند که مردم چاد با پولشان کردند. اما او معتقد بود که همه بدبختی های ما ناشی از نفت است. حتی مدیران ضعیف ما هم زائیده نفت هستند. به عبارتی این سیستم نفتی اجازه پرورش مدیرانی توانمند را نمی دهد. و به جمله ای از وزیر نفت سابق یکی از کشورهای اوپک اشاره کرد: "نفت مدفوع شیطان است".