مصیبت منابع

يك سئوال مهم كه در سال هاى اخير به كرات بين اقتصاددان ها مطرح شده است اين است كه چرا اقتصاد كشورهاى صاحب درآمد هاى نفتى با وجود حجم قابل توجه اين درآمد ها كه در نگاه اول عامل مهمى براى تجهيز منابع سرمايه اى به شمار مى آيد از رشد اقتصادى موفقى برخوردار نيستند؟ به طور دقيق تر مى توان نشان داد كه از بين بيش از ده كشور بزرگ توليدكننده نفت تنها نروژ كه داراى ساختار سياسى و تاريخى كاملا متفاوتى با بقيه كشورها است و البته توانسته  است به شيوه اى متفاوت و معقول درآمد هاى نفتى را مديريت كند رشد اقتصادى مناسبى را تجربه كرده و بقيه كشورها عموما با مسائل مهمى در اين رابطه مواجه بوده اند. به عنوان مثال ايران يكى از كشورهايى است كه تاثير درآمد هاى بالاى نفتى در اقتصاد آن كشور را مى توان به خوبى مشاهده كرد. در شرايطى كه قيمت نفت كم تر از دو دلار به ازاى هر بشكه بود اقتصاد ايران رشدى نزديك به ده درصد را در يك فاصله ۱۵ ساله (بين ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲) تجربه كرد كه نشان از يك رشد پايدار و مبتنى بر تشكيل سرمايه و كارآفرينى در داخل كشور بود. با اين حال و درست به فاصله كوتاهى از جهش قيمت نفت از دو دلار به يازده دلار در سال ۱۳۵۳ رشد اقتصادى به شدت افت پيدا كرده و در عوض تورم و فساد ادارى نتايجى بود كه گريبان كشور را گرفت. از آن سال تا كنون اقتصاد ايران نتوانسته است از يك رشد اقتصادى پايدار و مستمر برخوردار شود. هر چند كه قطعا دلايل مختلفى در اين امر دخيل بوده اند ولى صورت مسئله نشان مى دهد كه سرازير شدن درآمد متوسط ساليانه بيست و پنج تا سى ميليارد دلار به اقتصاد كشور نتوانسته است رشد مناسبى را به دنبال داشته باشد. پژوهشگران در توضيح چنين اثرى كه مى توان از آن به معضل كم  تاثير بودن برخوردارى از منابع طبيعى در فرآيند رشد اقتصادى و حتى به عقيده برخى اقتصاددانان تاثيرات منفى آن كه از آن به عنوان بلاى منابع طبيعى (Curse of Natural Resources) هم ياد مى شود دلايل مختلفى را ذكر مى كنند. بيمارى هلندى(Dutch Diseases) كه به تبعات ناشى از افزايش يك باره درآمد هاى نفتى بر روى كاهش قيمت ارز و در نتيجه ميل بيشتر به مصرف كالاهاى وارداتى و تخريب صنايع و بخش كشاورزى داخلى اشاره مى كند يكى از مهم ترين تبيين هاى ارائه شده است. تبيين ديگرى كه وجه نهادگرايانه آن  قوى تر است به نقش درآمد مجانى در تضعيف نهادهاى مهم اقتصادى مثل نظام ماليات گيرى، قابليت اعمال قانون در جامعه و اخيرا بازارهاى مالى داخلى اشاره مى كند. نظريه ديگر به فقدان اثرات جانبى مثبت درآمد هاى نفتى اشاره مى كند. برخلاف درآمد هاى ناشى از صنعت كه باعث انباشت سرمايه انسانى و توسعه فناورى و نيز ايجاد تقاضا براى بخش هاى پايين دست مى شود، درآمد هاى نفتى معمولا با كم ترين ميزان درگيرى با اقتصاد ملى به دست مى آيد و لذا با وجود به همراه آوردن ارز خارجى باعث رشد ساير بخش ها نمى شود. چنين مشاهداتى رفته رفته اين فرض را تقويت مى كند كه احتمالا روش هاى معمولى كه تاكنون در كشورهاى نفت خيز براى صرف درآمد هاى نفتى به كار گرفته شده است روش هاى لزوما موثرى نبوده است. از بين سياست هاى موجود كشور ايران چهار سياست استفاده از درآمد نفتى براى تامين بودجه جارى دولت، سرمايه گذارى براى توسعه ظرفيت هاى عمومى، سرمايه گذارى براى توسعه ظرفيت هاى صنعتى و گسترش واردات را دنبال كرده است. علاوه بر اين سياست ها سه سياست جديد ذخيره سازى درآمد هاى نفتى در نهادهاى مالى، توزيع مستقيم درآمد ها و ايجاد صندوق هاى توسعه بخش خصوصى نيز در دنيا مطرح شده است كه در اين مقاله به بررسى ويژگى هاى هفت سياست فوق مى پردازيم.

ادامه مطلب