۱- سرمايه گذارى درآمدهاى نفتى توسط بخش عمومى براى ايجاد ظرفيت هاى عرضه كالاهاى خصوصى مثل ساخت كارخانه فولاد يا خودرو يا لوازم الكترونيكى: اين سياستى است كه در سى سال گذشته به صورت پيوسته در ايران تجربه شده و معايب آن به خوبى توسط جامعه احساس شده است. اين سياست از يك طرف باعث شكل گيرى بخش تجارى وابسته به دولت مى شود كه به علت برخوردارى از مزيت هاى خاص در رقابتى تبعيض آميز با بخش خصوصى قرار گرفته و موجب كاهش و يا سركوب شانس رشد بخش خصوصى مى شود. از طرف ديگر وقتى درآمد هاى نفتى توسط بخش دولتى هزينه مى شود منطق اقتصادى كه توسط يك كارآفرين ريسك پذير خصوصى همواره در نظر گرفته مى شود خدشه دار شده و نهايتا سرمايه گذارى در بسيارى از حوزه هايى صورت مى گيرد كه كشور در زمينه توليد آنها لزوما مزيت رقابتى ندارد. حجم قابل توجهى از صنايع دولتى كشور كه يا زير ظرفيت فعاليت مى كنند و يا در صورت مواجه شدن با رقابت واقعى قدرت فعاليت خود را از دست مى دهند شاهدى بر اين مدعا است.
۲ - سرمايه گذارى درآمد هاى نفتى توسط بخش عمومى براى توسعه زيرساخت هاى عمومى مثل توسعه شبكه راه ها و آموزش و بهداشت: مزيت اصلى اين سياست هزينه كردن درآمد هاى نفتى براى ارتقاى سطح سرمايه فيزيكى و انسانى در جامعه است. در مقابل اشكال اصلى آن بر هم زدن نظام قيمت ها از طريق فراهم كردن خدمات عمومى ارزان و در نتيجه تشويق جامعه به استفاده بيشتر از نقطه بهينه است. مثلا اگر دولت از طريق درآمد هاى نفتى نظام آموزش عالى را گسترش دهد مردمى كه نيازى به پرداخت هزينه اين امر نمى بينند ممكن است تقاضاى بيش از حد بالايى براى آموزش عالى داشته باشند بى آنكه حضور در دانشگاه واقعا براى آنها ضرورت داشته باشد. مشكل دوم اين سياست تمركز قدرت در دست دولت و نيز فساد ناشى از هزينه كردن حجم عظيمى از منابع مالى توسط دستگاه بوروكراسى است كه ممكن است موجب حيف و ميل منابع و يا سرمايه گذارى در پروژه هاى نامناسب شود.
۳ - هزينه كردن درآمد هاى نفتى براى توسعه واردات كالاهاى خارجى: اين سياست ها هم جزء سياست هاى آشنا براى مردم ايران هستند. چه پيش از انقلاب و چه بعد از آن بخشى از درآمد هاى ارزى نفتى صرف واردات كالاهايى مثل گندم، روغن، اتومبيل، لوازم الكترونيك، تجهيزات نظامى و غيره شده است. بالا بودن درآمد هاى نفتى قيمت ارز در كشور كاهش يافته و لذا قدرت خريد كالاى خارجى و متناسب با آن سطح رفاه جامعه افزايش مى يابد. هر چند اين سياست باعث ارتقاى سطح رفاه مى شود ولى همان طور كه در توضيح معضل بيمارى هلندى اشاره شد اين سياست مى تواند از طريق كاهش قيمت ارز خارجى و ارزش گذارى بيش از حد پول ملى باعث ضربه زدن به صنايع و بخش كشاورزى داخلى شود. ضمن اين كه معمولا كمكى به انباشت سرمايه در كشور نمى كند.
۴ - صرف درآمد هاى نفتى در بودجه جارى دولت: اين سياست معمول ترين شكل هزينه كردن درآمد هاى نفتى است كه در بيشتر كشورهاى داراى منابع طبيعى (از جمله نفت) مورد استفاده قرار گرفته است. سياست فوق چند اشكال عمده دارد. اولا با وابسته كردن درآمد نظام سياسى به درآمد هاى نفتى باعث تمركز قدرت و قطع رابطه با مصرف كنندگان براساس ماليات دريافتى از آنها مى شود. ثانيا مطالعات نشان مى دهد كه به علت نوسانات گسترده در درآمد هاى نفتى وابسته بودن دولت به درآمد هاى نفتى باعث مى شود كه در دوره هاى كاهش چنين درآمدى كشور با كسرى بودجه جدى مواجه شود كه افزايش درآمد هاى مالياتى قابليت جبران آن را ندارد. هم چنين اين سياست باعث مى شود كه دولت ها در دوره بالا بودن درآمد هاى نفتى اقدام به سرمايه گذارى براى توسعه ظرفيت هاى خدمات عمومى نمايند كه بعدا در دوره كاهش درآمد ها و يا به مرور زمان و با افزايش هزينه هاى جارى دولت به علت افزايش اندازه تاسيسات دولتى بودجه دولتى كفاف هزينه هاى عملياتى تاسيسات خدمات عمومى را نداده و باعث استفاده زير ظرفيت از اين تاسيسات مى شود.
۵- تفكيك درآمد هاى نفتى از اقتصاد داخلى: نمونه موفقى از اين روش براى اولين بار در نروژ به كار گرفته شد. اقتصاددانان نروژى از همان سال هاى اوليه سرازيرشدن درآمد هاى نفتى به اين كشور دريافتند كه وجود اين درآمد بادآورده مى تواند باعث بروز نتايج منفى در كل اقتصاد شود. به اين سبب ايده صندوق درآمد هاى نفتى كه براساس آن درآمد هاى نفتى به خارج از كشور منتقل شده و دولت صرفا مجاز به استفاده از درآمد ناشى از سود اين صندوق كه چيزى در حدود چهار درصد در سال است مى باشد. در حال حاضر ارزش دارايى هاى موجود در صندوق به بيش از دويست ميليارد دلار رسيده است و دولت اين كشور با وجود فشار احزاب پوپوليست براى استفاده از منابع صندوق براى سرمايه گذارى در خدمات عمومى از هزينه كردن در داخل كشور امتناع كرده است. سياست صندوق ذخيره ارزى ايران كه در سال هاى گذشته به اجرا درآمد در واقع تلاش براى پياده سازى مدلى ضعيف شده از اين سياست بوده است.
۶ - توزيع مستقيم درآمد هاى نفتى بين شهروندان بدون وارد كردن آن در بودجه دولتى: اين سياستى است كه عده اى از اقتصاددانان پس از مشاهده ناكارآمدى سياست هاى فوق پيشنهاد كرده اند. در اين سياست از طريق ابزارهايى مثل اعطاى سهام شركت ملى نفت به كليه شهروندان يا حداقل شهروندان بالغ درآمد نفتى به طور مستقيم به آنها منتقل مى شود. ايده اى كه توسط تيم آقاى كروبى در انتخابات رياست جمهورى پيشنهاد شد به لحاظ نظرى به اين سياست نزديك بود. با اين سياست درآمد دولت از طريق فروش نفت قطع شده و اين درآمد مستقيما به شهروندان منتقل مى شود و سپس از طريق اخذ ماليات از آنها هزينه هاى خود را تامين مى نمايد. اشكال اصلى اين سياست اين است كه به علت پرداخت مقدار مشخصى به هر فرد مستقل از تلاش و موقعيت شغلى او، انگيزه فعاليت را در بين آحاد جامعه تضعيف مى كند. هم چنين در صورت تعلق اين درآمد به تمام شهروندان باعث تشويق رشد جمعيت براى بهره مند شدن خانوارها از حقوق ماهيانه بيشتر است. اين سياست هم چنين دو هزينه اضافى توزيع درآمد هاى نفتى و هزينه جمع آورى ماليات را نيز دربردارد. مدافعان اين سياست در مقابل ابراز مى كنند كه شهروندان به تراز دولت هاى ضعيف يا فاسد قادر به تشخيص موارد مصرف بهينه ثروت ملى خود هستند.
۷ - تاسيس صندوق هاى توسعه و نهادهاى مالى و اختصاص درآمد هاى نفتى به پروژه هاى توسعه اى و شركت هاى بخش خصوصى: چنين سياستى در كشورى مثل مكزيك به كار گرفته شده است. ايده اصلى در اين روش اين است كه درآمد هاى نفتى مى تواند باعث تقويت بازارهاى مالى نسبتا ضعيف اين كشورها شده و منابع مالى را در اختيار پروژه هاى توسعه و بخش خصوصى قرار دهد. امتياز اين سياست اين است كه وابستگى دولت به درآمد هاى نفتى را از بين مى برد هر چند اشكال آن اين است كه با سرازير كردن حجم عظيمى از درآمد ارزى به يك نهاد مالى خاص فرصت رانت جويى و فساد را براى دست اندركاران صندوق و اطرافيان آنها فراهم مى كند. ضمن اين كه فراوانى نسبى منابع ممكن است باعث تشويق دولت هاى ملى و محلى و بخش خصوصى براى تعريف پروژه هاى با توجيه پذيرى كم بشود.
به اين ترتيب حداقل هفت سياست رقيب براى دولت هاى كشورهاى صاحب منابع زيرزمينى (عمدتا نفت) مطرح است كه چهار سياست آن به طور كامل در ايران تجربه شده و نتايج آن هم در عمل روشن شده است. اكنون و در دوره افزايش قيمت نفت اين سئوال به طور جدى تر مى تواند مطرح شود كه آيا بايد درآمد هاى نفتى به روش هاى سابق هزينه شود و يا مى توان گزينه هاى ديگرى را براساس تجارب كشورهاى ديگر (مثلا گزينه پنج تا هفت) را طراحى و اجرا كرد؟ براى پاسخ به چنين سئوالى شايد مفيد باشد مجموعه اى از معيارها براى سياست هاى بهينه را به شرح زير برشمرد. سياست بهينه بايد:
۱ - از اتلاف منابع جلوگيرى كند. به عنوان مثال اشكال سياست سرمايه گذارى در كالاهاى عمومى و ارائه آنها با قيمت ارزان به مردم اين است كه به علت پايين آوردن هزينه چنين كالاهايى به نسبت قيمت بازار باعث تشويق مردم به مصرف بيش از مقدار بهينه و در نتيجه اتلاف منابع مى شود.
۲ - علائم بازارى در تخصيص منابع را مختل نكند. تجربه نشان داده است كه فراوانى ظاهرى منابع مالى ناشى از درآمد نفتى باعث كم توجهى به اصل كميابى منابع و تخصيص بر اساس علائم قيمتى شده و تخصيص بوروكراتيك را جايگزين چنين مكانيسم هايى مى كند.
۳- تا حد امكان فاقد اشكالات رايج درآمد هاى نفتى مثل تقويت تمركز قدرت سياسى، فرصت هاى رانت خوارى، ناكارآمدى در تخصيص منابع و فساد ادارى باشد.
۴ - قدرت خروج اقتصاد از تله توسعه نيافتگى را فراهم كند. با توجه به اين كه مسئله پايين بودن انباشت سرمايه فيزيكى يا انسانى يكى از موانع اصلى توسعه نيافتگى چنين جوامعى است درآمد هاى نفتى مى تواند فرصتى براى ارتقاى سطح انباشت سرمايه فراهم كرده و روند خروج از وضع موجود را تسريع بخشد.
۵ - برابرى در تخصيص منابع در آن رعايت شده باشد. اقتصاددان ها در توصيف اين موضوع اشاره مى كنند كه درآمد نفتى مى تواند باعث ايجاد آسمان خراش ها براى عده اى معدود و يا فراهم كردن لقمه اى نان و پنير براى عموم باشد.
۶ - قابليت پيش بينى داشته و بى ثبات نباشد. ثبات اقتصاد ملى را بر هم نزند. اشكال عمده اتكاى بودجه هاى جارى كشورها به درآمد نفتى اين است كه در شرايط سقوط درآمد ها نفتى درآمد هاى مالياتى قابليت پوشش دادن تمامى خلاء ناشى از اين كاهش را ندارند. از سوى ديگر با توجه به چسبندگى هزينه هاى جارى دولت ها بالاجبار يا بايد از بودجه عمرانى كاسته شود كه در نهايت بهره ورى سرمايه گذارى در اين حوزه را پايين مى آورد و يا كسرى بودجه دولت را تحمل كرد كه باعث تورم مى شود. مقاله حاضر عمدتا هدف مطرح كردن صورت مسئله را دنبال كرده و در آن فرصت پرداختن به جزئيات سياست هاى جديد نيست. اميدوارم كه بتوانم موضوع را در نوشته ديگرى پيگيرى كنم. در هر صورت اگر مسئولين كشورى توجه خود را به نقش كليدى نفت در اقتصاد ايران معطوف كرده و در پى طراحى و اجراى سياست هاى جديد باشند مى توان حدس زد كه نقش بزرگى در تاريخ ايران ايفا خواهند کرد.