بعضا گفته می شود که برخي از كشورها نظير نروژ، با وجود منابع طبیعی فراوان، دچار نفرین منابع نشده اند. و توانسته اند از منابع خود به بهترین شکل استفاده کنند و به عبارت یکی از دوستان؛ "توانسته اند منابع خود را بخوبی مدیریت نمایند!! چرا ما نتوانیم". این سوال سوال مهمی است، اما برعکس آنچه به نظر می رسد، پاسخ را در درون خود ندارد. چرا که مسیله مهم و بی بدیلی را نادیده گرفته است که شایان بذل توجه فراوان است. در این مقاله سعی خواهد شد تا به اختصار نشان داده شود که مشکل کشورهای نفتی مدیریت نیست، که عوض شدن یا تغییر یک نفر یا نفر دیگر و یا ایجاد فلان و بهمان صندوق تغییر عمده ای بوجود آورد، مشکل این کشورها نهادهای آن کشورهاست که سبب می شوند منابع نفرینی شوند و یا برعکس. {در این نوشته سعی خواهد شد به گونه ای بسیار ساده و قابل فهم برای عموم، این مسئله و عوارض آن کاویده شود} در مباحث مربوط به نفرین منابع، نقش نهادها بسیار برجسته می شود و مورد تاکید قرار می گیرد، نهادهای یک کشور در این مسیر، یعنی در مسیر نفرینی شدن و یا موهبت بودن منابع طبیعی، نقشی اساسی و بی بدیل بازی می کنند. بطوریکه با وجود نهادهای خوب و کارآمد می توان انتظار داشت که منابع طبیعی تبدیل به مصیبت نشوند و حتی در برخی اوقات نقش موهبت را هم بازی کنند. در این عرصه مقالات بسیاری نوشته شده است. بطور خلاصه آنچه در غالب مقالات این حوزه مورد تاکید است را می توانید در نمودارهای زیر در ادامه مطلب مشاهده کنید:
همانطور که مشاهده می کنید در رگرسیونی که در ابتدا زده شده است(a)، از آمار 42 کشور شامل کشورهایی با نهادهایی مطلوب و کشورهایی با نهادهای متوسط و ضعیف که دارای منابع طبیعی هستند، استفاده شده است. در این نمودار؛ رابطه منفی که مقدار منابع طبیعی با رشد اقتصادی دارند، کاملا مشخص و قابل تشخیص است. اما در نمودار b رگرسیونی مابین 21 کشور که به لحاظ نهادی، ضعیف تر از بقیه آن 42کشور هستند، زده شده و نشان داده شده است که رابطه معکوس منابع طبیعی و رشد اقتصادی شدیدتر از مرتبه قبل تکرار شده است. اما در نمودار c از 21 کشور باقیمانده که به لحاظ نهادی از وضعیت بهتری برخوردارند، استفاده شده است. مشاهده می شود که رابطه منفی منابع طبیعی و رشد اقتصادی عملا از بین رفته است و یا بسیار تضعیف شده است!
خلاصه کلام اینست که نهادهای خوب می توانند نقشی مطلوب در کاهش اثرات منفی منابع طبیعی بازی کنند. اما نکته حایز اهمیتی که در ابتدای نوشته به آن اشاره کردم اینست که: نهادها روندی تکاملی و تدریجی و درازمدت خود را طی می کنند که البته این روند برای ما ناشناخته است ، بعبارت دیگر یک شبه نمی توان نهادسازی کرد! نمی توان گفت(هم به لحاظ نظری و متدلوژیک و هم به لحاظ تاریخی) که ما نهادهایی همانند نروژ ایجاد می کنیم! نمی شود گفت که آنها توانستند، چرا ما نتوانیم!! در کشوری همانند کشور ما نهادسازی هم تابع گروه های رانتخوار و تابع درآمدهای نفتی است. در کشوری همانند ما تنها راه حل عوض کردن قاعده بازی است. قاعده بازی هم که مفصلا در مقاله خود توضیح داده ام چیست!(اگر این مقاله را مشاهده نکرده اید می توانید از اینجا این مقاله را دانلود نمایید)
با این مقدمه می خواهم اندکی از تجربه نروژ را بازگو کنم و در آخر این نتایج را دوباره تکرار خواهم کرد.
نرخ صادرات از GDP در نروژ در زمان قبل از کشف نفت، 40 درصد بوده است و این نسبت در بعد از کشف و صادرات نفت هم حفظ شده است. حتی وقتی درآمد نفتی به شدت افزایش می یابد، هیچ گونه فعالیت رانتخوارانه در نروژ مشاهده نشده است.همچنین علامتی مبنی بر وجود عدم احساس امنیت یا نابرابری های آموزشی وجود ندارد.و رشد اقتصادی هم بطور منظم و سیستماتیکی بالاست. با تمام این احوال، برخی از کسانی که اخیرا در نروژ مشاهداتی بدست داده اند، از وجود یک حفره ساختاری عمیق در بخش های آموزش و درمان کشور خبر داده اند.(در این کشور به علت مداخلات فراوان دولت و عملا انحصار دولتی که در امر بهداشت و آموزش به بهانه دادن آموزش و بهداشت رایگان وجود دارد، رقابت ناقصی شکل گرفته است که صرفا تضمین کننده کارایی پایین این بخش های مهم اقتصادی است. که این ناکارآمدی هم به دلیل اطمینان بخشی که پولهای انباشت شده نفت به ارمغان آورده اند، عملا به فراموشی سپرده شده است)
عامل اصلی که نروژ را از کشورهای عضو اپک جدا می کند، زمان است. هنگامی که در 1970 نفت در نروژ کشف شد، این کشور یک کشور توسعه یافته به حساب می آمد. همچنین نهادهای اجتماعی به حد بلوغ رسیده بودند و سیستم مالی آن نسبتا توسعه یافته بود. همه این شرایط مطلوب و نیز مدیریت دوراندیش منابع در نروژ باید با اغلب کشورهای تولید کننده نفت مقایسه شود. (Hannesson, 2001) در مقابل، کشورهای عضو اپک در هنگام کشف منابع طبیعی، غالبا توسعه نایافته محسوب می شدند و شرایط توسعه سرمایه داری در آن کشورها وجود نداشت. (Karl, 1997)
برای روشن تر شدن موضوع ، در مورد سیستم عملکردی نفت در نروژ باید گفت که : حق کشف و تولید، برای شرکت های داخلی و خارجی بصورت مساوی و بسیار پایینی است. چرا که دولت نروژ تصمیم دارد تا درآمدهای خود از نفت را از طریق مالیات دریافت دارد، که سبب توسعه هرچه بیشتر منابع آنها می شود، نه از طریق فروش کامل یا حراج حقوق تولید و اکتشاف. (OECD, 1999) دولت نیز یک منفعت مستقیم در اغلب حوزه های نفت و گاز دارد(همانند دیگر حوزه هایی که اعطا پروانه لازم است، این در این حوزه نیز پروانه های استخراج و ... صادر می شود که به عنوان یک منبع مالی برای دولت محسوب می شوند) که غالبا بصورت سهمی از تولید و کل درآمد استخراج کنندگان است. که تقریبا چیزی حدود 40 درصد از کل درآمد را شامل می شود. که اگر دیگر پروانه های لازم و نیز مالیات های مختلف را به آن اضافه کنیم؛ تخمین زده می شود که از سال 1980 چیزی حدود 80 درصد منافع ناشی از منابع، توسط دولت جذب می شود.(یعنی دولت در نروژ توانسته است با طراحی یک مکانیسم ساده اما پویا و درست، علاوه بر اینکه باعث می شود تا به مقدار بهینه از چاه های نفت استخراج صورت گیرد، و نحوه استخراج را هم با دخالت های خود در این امر ناکارا نمی سازد، عملا بیش از 80 درصد منافع ناشی از استخراج و بهره برداری را با سیستم های مالیاتی از آن خود می کند.)
شایان یادآوری است که در نروژ، درآمد نفتی در یک صندوق ذخیره نگهداری می شود و غالبا از این صندوق صرفا برای قرض دادن به کشورهای خارجی و یا خرید اوراق قرضه خارجی و امثالهم استفاده می شود. بطور خلاصه، دولت در نروژ سعی در بزرگ و متمرکز نمودن خویش ندارد و هر سال سهم مالیات ناشی از نفت را از بودجه خود کاهش می بخشد. بطوری که پس از بیست و اندی سال پس از کشف نفت در نروژ، بخش دولتی این کشور از بخش دولتی در دانمارک، فنلاند و خصوصا سوئد، کوچکتر است.
اما بزرگترین خطر و مشکلی که وجود دارد؛ اینست که ممکن است؛ صندوق ذخیره آهسته آهسته، احساس امنیت کاذبی را بوجود آورد که باعث تعویق افتادن و یا اجتناب از تصمیمات سخت و مهم در این کشور خواهد شد. برای جلوگیری از چنین بیماری، اندیشمندان اقتصادی می گویند که لازم است تا صندوق به هر طریق ممکن، از دخالت های سیاست و سیاستمداران، مصون داشته شود. همچون دیگر نهادهای کلیدی در نروژ، یعنی دادگاه ها، رسانه ها و حتی بانک مرکزی که اکنون کاملا از دسترس سیاست مصون نگاه داشته شده اند.
مشاهده کردیم که در نروژ هم با وجود مسئله {زمان}، {توسعه یافتگی} و {نهادهای خوب} باز هم خطرات و نگرانی های بسیاری وجود دارد که به هیچ وجه قابل اغماض نیستند و ممکن است که آینده این کشور را دچار ابهام نمایند. اما همانطور که توضیح دادم، به دلایل متعدد از جمله توسعه یافته بودن نروژ در هنگام کشف و استخراج نفت، داشتن نهادهای خوب قبل از نفت، و نیز سنت استفاده صحیح از این منبع در این کشور و ...، مقایسه ایران با نروژ و تقلید از این کشور با این خیال خام که نهادها را می توان شناخت، تخریب کرد، آفرید و بازآفرید، کاملا باطل و مقایسه ای مع الفارق و کاملا وهم گونه است. همانطور که گفتم گویا برای بیش از این عقب نماندن از قافله توسعه و نیز از دست ندادن هرچه بیشتر فرصت ها، تنها یک راه داریم و آنهم عوض کردن قاعده بازی است. و قاعده بازی هم همانطور که توضیح داده ام؛ وجود نفت در بازوان قدرتمند دولت است. به چگونگی عوض کردن این قاعده به جد بیاندیشیم.
(شایان ذکر است که در این نوشتار از منابع زیر استفاده شده است:
Mehlum, H., K. Moene and R. Torvik (a) (2006), ‘Institutions and the Resource Curse’, Economic Journal, 116, 508, 1–20.
Mehlum, H., K. Moene and R. Torvik (b) (2006), ‘Cursed by Resources or Institutions?
’ The World Economy 1117-1131
Gylfason, Thorvaldur (2001 a)," NATURAL RESOURCES AND ECONOMIC GROWTH: WHAT IS THE CONNECTION?” CSifo Working Paper No. 530 (