از چاله به چاه

بسم الله الرحمن الرحیم

از چاله به چاه

سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد 19 تیر 1398

پیشنهاد جیره‌بندی یا توزیع کالاهای اساسی از طریق کوپن، از جانب برخی مسوولان، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران مطرح شده است. از نگاه آنان این مکانیسم می‌تواند به‌عنوان یک شیوه دسترسی اقشار مختلف را به کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری تضمین کند. دفاع از این شیوه در شرایط تحریم از دو منظر است؛ برخی این روش را بهترین شیوه و برخی آن را انتخاب بین بد و بدتر و از سر اضطرار می‌دانند.

هنوز هیچ طرح روشنی از جانب پیشنهاد‌دهندگان یا مدافعان کوپن ارائه نشده است تا بتوان درخصوص جزئیات آن اعلام نظر کرد. به‌عنوان مثال، مشخص نیست آیا قرار است کوپن به همه افراد کشور تخصیص یابد یا بخشی از جامعه؟ یا مشخص نیست منابع مالی این حمایت‌ها از محل بودجه عمومی است یا از محل آزادسازی قیمت انرژی و امثال آن؟ همچنین مشخص نیست چه اقلامی قرار است تحت پوشش جیره‌بندی قرار بگیرد؟ سوالات بسیاری هم درخصوص شبکه توزیع، دوره زمانی اجرای این طرح، امکان مبادله و نقدشوندگی کوپن و نظایر آن مطرح است. فارغ از جزئیات طرح جیره‌بندی و حمایت‌های اجتماعی مبتنی‌بر کوپن، در مورد اساس این‌گونه طرح‌ها لازم است نکاتی مورد یادآوری و تاکید قرار گیرد.

متن کامل یادداشت

لینک به منبع اصلی 

ادامه نوشته

ماموریت اصلی دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

ماموریت اصلی دولت

یادداشت هفته نامه تجارت فردا 319

موضوع اصلی نوشتار پیش رو این است: چرا عرضه کالای عمومی باکیفیت مقدم بر حمایت‌های اجتماعی است؟ برای ورود به بحث، ابتدا لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که اساساً به لحاظ نظری، ماموریت و نقش اصلی دولت‌ها در اقتصاد کشور چیست؟

در اقتصاد، کالاهایی وجود دارد که تحت عنوان کالای عمومی طبقه‌بندی می‌شوند. ویژگی این کالاها آن است که کسی را نمی‌توان به سادگی از مصرف آن مستثنی کرد و همچنین مصرف آن کالا توسط یک فرد، دسترسی دیگران را به آن کالا محدود نمی‌کند. از جمله شاخص‌ترین کالاهای عمومی، می‌توان به امنیت داخلی، دفاع ملی، زیرساخت‌های اقتصادی، ثبات اقتصادی، تحقیقات پایه، آمارهای رسمی، مبارزه با فقر و نظایر آن اشاره کرد. ...

متن کامل یادداشت

لینک به منبع اصلی

ادامه نوشته

سیاست عقیم در کنترل تورم

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست عقیم در کنترل تورم

یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد 11 تیر 1398

از ابتدای اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، تردیدهای جدی نسبت به کارآیی این سیاست وجود داشت. بسیاری از اقتصاددانان بر‌اساس منطق اقتصادی، از ابتدا سیاست مذکور را ناکارآمد می‌دانستند و نسبت به تبعات آن هشدار می‌دادند. حتی گزارش‌های کارشناسی که در مقاطع مختلف در برخی دستگاه‌ها تهیه شده بود نیز، این سیاست را ناکارآمد و تداوم آن را برخلاف مصلحت کشور می‌دانست ...

متن کامل یادداشت

لینک به منبع اصلی

ادامه نوشته

مسبب رکود عمیق

بسم الله الرحمن الرحیم

مسبب رکود عمیق

اثر بحران های ارزی بر بخش صنعت

یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد 10تیر 1398

بحران‌های ارزی طی نیم‌قرن گذشته، بارها اقتصاد کشور را مورد تهدید قرار داده است. در این میان، عملکرد بخش صنعت به طور خاص تحت تاثیر بحران‌های ارزی و ناکارایی سیاست‌های ارزی قرار داشته است. بحران‌های ارزی در ایران، عمدتاً ریشه در رشد بی‌رویه نقدینگی و سیاست‌های ارزی دولت‌ها مبنی بر تثبیت و سرکوب نرخ ارز داشته است. در اقتصاد ایران، همزمان با رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، دولت‌ها سعی در تثبیت نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم داشتند و در نتیجه همواره این دوره‌های سرکوب نرخ ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی، به دنبال خود جهش نرخ ارز و بحران ارزی را به دنبال داشته است. هر یک از مراحل «سرکوب نرخ ارز» و «جهش نرخ ارز»، جداگانه و بر اساس سازوکارهای متفاوت، عملکرد بخش صنعت را تحت تاثیر قرار داده است...

متن کامل یادداشت

لینک به منبع اصلی

ادامه نوشته

مسیر گذار از حمایت‌های مخرب

بسم الله الرحمن الرحیم

مسیر گذار از حمایت‌های مخرب

یادداشت منتشر شده در ایبنا

یکی از وجوه بارز سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در چند دهه گذشته، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها بوده است. دولت‌ها از سیاست قیمت‌گذاری دو هدف اصلی را مد نظر داشته‌اند؛ هدف اول استفاده از ابزار قیمت‌گذاری برای ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم و هدف دوم، استفاده از سیاست قیمت‌گذاری به مثابه یک سیاست حمایتی و سیاست یارانه‌ای بوده است. در اغلب دوره‌ها، دولت‌ها به جای کنترل نقدینگی و پذیرش انضباط مالی و بودجه‌ای و ایجاد یک چارچوب سیاست پولی کارآمد، ‌همواره سعی کرده‌اند از طریق مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری و تعیین سقف قیمتی، تورم را کنترل کنند. از سوی دیگر دولت‌ها به جای توسعه زیرساخت‌ها، ثبات اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه از طریق بازتوزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی، سعی کرده‌اند با توزیع مستقیم منابع عمومی و پرداخت یارانه‌های قیمتی و مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها، به بهبود رفاه خانوار کمک کنند.

متن کامل یادداشت

لینک به منبع اصلی

ادامه نوشته

به دنبال اختیار

بسم الله الرحمن الرحیم

به دنبال اختیار

یادداشت هفته نامه تجارت فردا 317

بنا بر اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور دو مسوولیت کلیدی شامل اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. رئیس‌جمهور بنا بر اصل 126 قانون اساسی مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و بنا بر اصل 133 و 134 مسوولیت تشکیل دولت و اداره دولت و بنا‌بر اصل 176 ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد. در مقابل رئیس‌جمهور بنا بر اصل 122 در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است. بر اساس اختیاراتی که قانون به رئیس‌جمهور داده است، رئیس‌جمهور و به‌تبع آن قوه مجریه، اختیارات گسترده‌ای در سیاستگذاری‌های اقتصادی، تعیین اولویت‌ها، تخصیص منابع، اداره امور عمومی، اصلاح ساختارها و حل چالش‌های اقتصادی کشور دارد. با این حال، شرایط خاص کشور به گونه‌ای است که برخی قائل به ناکافی بودن اختیارات رئیس‌جمهور و عدم تناسب اختیارات دولت با مسوولیت‌های آن هستند. برای ورود به بحث ابتدا لازم است فضای سیاستگذاری کشور و تنگناهایی که دولت برای سیاستگذاری و اداره امور کشور با آن مواجه است، تشریح شود.

متن کامل

منبع اصلی

ادامه نوشته

معمای نرخ ارز و صادرات

بسم الله الرحمن الرحمیم

معمای نرخ ارز و صادرات

یادداشت اختصاصی منتشر شده در ایبنا

بر اساس آمار گمرک، میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۷ برابر با ۴۴.۳ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل در حدود ۵.۷ درصد کاهش داشت. چنانچه صادرات گمرکی بدون اقلام پتروشیمی و میعانات گازی در نظر گرفته شود، صادرات سایر اقلام غیرنفتی در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۵.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم صادرات ۲۵.۴ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۶، تقریباً بدون تغییر بوده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا برغم افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل، صادرات غیرنفتی با افزایش مواجه نشده است. برای پاسخ به این پرسش و رفع ابهام در این زمینه، لازم است برخی نکات مورد توجه قرار بگیرد.

متن کامل

منبع اصلی

ادامه نوشته

تحلیلی بر علل کاهش رشد اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیلی بر علل کاهش رشد اقتصادی

سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد  30 خرداد 1398

رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ به روایت مرکز آمار منفی ۹/ ۴ درصد اعلام شده است. اگر چه از قبل، قابل پیش‌بینی بود که اقتصاد ایران بار دیگر وارد دوره رکود خواهد شد، ولی رکودی که رخ داد، عمیق‌تر از آنی بود که قبلا پیش‌بینی می‌شد. به استثنای بخش‌های حمل و نقل، معدن و برخی زیربخش‌های خدمات، سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه نفت، صنعت و ساختمان وارد رکود عمیق شده‌اند.

در این یادداشت، فارغ از نقش تعیین‌کننده عوامل اصلی رشد اقتصادی، به برخی عوامل اشاره می‌شود که بر کاهش تولید سال گذشته تاثیرگذار بوده است.

متن کامل

منبع اصلی

ادامه نوشته